جمهوريون يطالبون بايدن بمعاقبة طهران على انتهاكات «حقوق الإنسان»

وجه نواب جمهوريون خطاباً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطالب بفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني بسبب استمراره في انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا خمسة مشرعون من الحزب الجمهوري بايدن إلى تسليمهم «معلومات حول أي خطوات اتخذتها الإدارة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان».

ويريد المشرعون “ضمان استمرار الإجراءات الرادعة التي تستهدف رعاية النظام الإيراني للإرهاب والجرائم ضد شعبه، كما يطمحون أيضاً إلى «معرفة ما فعلته إدارة بايدن لضمان محاسبة الحكومة الإيرانية على حملتها المستمرة على الحقوق المدنية»، والتي تشمل قتل المتظاهرين المناهضين للنظام وتعذيبهم واحتجازهم”. بحسب  الرسالة.

وتنوه رسالة النواب إلى أن إدارة الرئيس بايدن ادّعت أن سياستها الخارجية سوف تقوم على أساس حقوق الإنسان والديمقراطية، وأن «الشعب الإيراني، الذي يواصل معارضة النظام في كل فرصة متاحة، يسعى بالمثل إلى حقوق الإنسان والديمقراطية، وحكومة تمثل قيمهم ومصالح البلاد».

وتضيف الرسالة: «بالنظر إلى الفجوة بين الشعب والنظام في إيران، نرى أن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه ليس ضرورة استراتيجية فحسب، بل واجب أخلاقي أيضاً».

وقال المشرعون إنه في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة «لدبلوماسية غير مباشرة مع إيران، بشأن برنامجها النووي وقضايا مثل تخفيف العقوبات… لا تستطيع الولايات المتحدة السماح بتجاهل مسائل حقوق الإنسان».

واعتبروا أن تخفيف العقوبات عن «أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، يرسل رسالة بأن أمريكا لا تمانع في تمكين ودعم أولئك الذين ينخرطون في القمع المحلي، وممارسة العدوان الأجنبي».

وطالب المشرعون بمعرفة الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها إدارة بايدن لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني المسؤولين عن حملة نوفمبر 2019، وأن تشمل هذه الخطوات أي إجراءات من إدارة بايدن لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران.

وتساءلوا في رسالتهم: «لماذا لم يكن هناك (قانون ماغنيتسكي) ضد الأشخاص في النظام الإيراني؟»، في إشارة إلى التشريعات التي تُجيز فرض عقوبات على الحكومات والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، وتم استخدام قانون «ماغنيسكي» لمعاقبة روسيا وسوريا، وحكومات أخرى على جرائم مماثلة.

ويريد المشرعون من الحزب الجمهوري أن تعترف إدارة بايدن أيضاً وبشكل رسمي بحملة 2019 القمعية بوصفها إبادة ضد الشعب، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب إيران وهي تفكر في الدخول في محادثات دبلوماسية مع واشنطن.

وتحمل الرسالة توقيع النائب جيم بانكس الجمهوري من ولاية إنديانا، والنائب جو ويلسون جمهوري من ولاية كاليفورنيا، والنائب بات فالون الجمهوري من ولاية تكساس، والنائب بريان ستيل جمهوري من ولاية ويسكونسن، والنائب دوغ لامالافا الجمهوري من ولاية كاليفورنيا.

ويتزامن نشر الرسالة مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر 2019، في وقت حاول الجمهوريون الأسبوع الماضي تحريك قرار، لإحياء ذكرى الحادث رسمياً.

وشهدت إيران في 2019 سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد زيادة سعر البنزين. بدأت مساء 15 نوفمبر 2019، في الأحواز، بعد أن أعلنت الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300٪. ثم انطلقت بعد إذ في مختلف أرجاء إيران بما فيها العاصمة الإيرانية طهران، وعلى رأسها المدن الكبرى.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في اليوم الثاني لتغطي أكثر من خمسين مدينة، ووصل عدد القتلى بين المتظاهرين في الأيام التالية إلى أكثر من 1000 قتيل، إضافة إلى جرح عشرات الآلاف، واعتقال ما يزيد عن سبعة آلاف متظاهر، في حين قُتِل ثلاثة أفراد من الأمن، وأُحرِق 731 فرعًا بنكيًّا و140 مبنى حكوميا. حسبما نشرت بيانات حكومية إيرانية.